سياسة الخصوصية
نوضح هنا كيف تتعامل أوان تك مع المعلومات التي نتلقاها منكم، وما الحقوق التي تكفلها لكم أنظمة حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
آخر تحديث: مايو 2025
تُقرّ هذه السياسة ممارسات أوان تك («الشركة»، «نحن») المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد الذين يتعاملون مع موقعنا الإلكتروني أو خدماتنا. نلتزم بأحكام القانون الاتحادي الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وبمبادئ الحد الأدنى من جمع البيانات والغرض المحدد وتناسب المعالجة.
١. المعلومات التي نجمعها
نجمع فئتين رئيسيتين من المعلومات:
معلومات تقدمونها مباشرةً: عند تعبئة نموذج التواصل أو الاستفسار عن خدماتنا، نتلقى الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الجهة التي تمثلونها. لا نطلب بيانات حساسة كالمعرّفات الحكومية أو المعلومات المالية الشخصية عبر الموقع.
معلومات تقنية: يجمع خادمنا تلقائياً عنوان الـ IP، ونوع المتصفح، والصفحات التي يُطلع عليها الزائر، والتوقيت، من أجل الحفاظ على أداء الموقع وتأمينه. لا تُربط هذه البيانات بهوية شخصية بصورة معتادة.
إذا بدأنا علاقة تعاقدية، قد يتضمن ملف المشروع بيانات الممثل القانوني لجهتكم ومعلومات مصرفية للفوترة، وذلك في إطار عقد مستقل خاضع لضوابط حماية أشد صرامة.
٢. كيف نستخدم المعلومات
نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض الآتية حصراً:
- الرد على استفساراتكم وتقديم عروض الخدمات التي طلبتموها.
- إعداد العقود وإدارة علاقة العمل خلال مدة الارتباط.
- إرسال مواد تقنية أو تحديثات متعلقة بالخدمة، بشرط الموافقة المسبقة.
- الوفاء بالالتزامات النظامية عند الاقتضاء.
- تحسين أداء الموقع بصورة إجمالية غير تعريفية.
لا نستخدم بياناتكم في التنميط الآلي القائم على معالجة وحيدة تُرتب عليها آثار قانونية، ولا نبيع قوائم جهات الاتصال لأطراف خارجية.
٣. أساس المعالجة القانوني
نعتمد في معالجة بياناتكم على إحدى الأسس الآتية:
- الموافقة: عند تعبئة نموذج الاستفسار أو الاشتراك في مراسلاتنا.
- تنفيذ العقد: حين تكون المعالجة ضرورة عملية لإتمام الخدمة المتفق عليها.
- الالتزام القانوني: عند اشتراط جهة حكومية أو نظام نافذ الاحتفاظ بسجلات بعينها.
- المصلحة المشروعة: في حالات محدودة كالحفاظ على أمن الموقع وصحة السجلات الإدارية.
٤. مشاركة البيانات
لا تُباع بياناتكم ولا تُؤجر. يقتصر الاطلاع عليها على:
- موظفي الشركة وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة.
- مزودي الخدمات التقنية (استضافة، بريد إلكتروني، أدوات تحليل) المرتبطين بعقود معالجة بيانات تضمن التزامهم بمستوى حماية مناسب.
- الجهات الرقابية والقضائية عند صدور أمر قانوني.
في حال نقل البيانات خارج الإمارات، نحرص على وجود ضمانات ملائمة وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية.
٥. الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بالبيانات الشخصية المدة اللازمة فحسب: بيانات الاستفسارات غير المُحوّلة إلى عقد تُحذف خلال اثني عشر شهراً من تاريخ آخر تواصل. بيانات العملاء الحاليين تُحتفظ بها طوال مدة العلاقة التعاقدية وخمس سنوات بعدها استيفاءً للمتطلبات المحاسبية الإماراتية. البيانات التقنية السجلية تُدار وفق سياسة دورة حياة الأنظمة ولا تتجاوز اثني عشر شهراً.
٦. حقوقكم
يكفل لكم القانون الإماراتي لحماية البيانات وسائر الأنظمة ذات الصلة جملةً من الحقوق، منها:
الاطلاع
طلب نسخة من بياناتكم الشخصية التي نحتفظ بها.
التصحيح
تطلبون منا تعديل بيانات غير دقيقة أو مكتملة.
الحذف
طلب مسح بياناتكم متى انتفت الحاجة القانونية للاحتفاظ بها.
سحب الموافقة
إلغاء موافقتكم على المراسلات التسويقية في أي وقت.
الاعتراض
الاعتراض على معالجة بياناتكم في حالات بعينها.
قابلية النقل
استلام بياناتكم بصيغة قابلة للقراءة آلياً عند الاقتضاء.
لممارسة أي من هذه الحقوق، راسلونا على [email protected]. نلتزم بالرد خلال ثلاثين يوماً من استلام طلبكم.
٧. الأمن والحماية
نعتمد إجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة للحدّ من مخاطر الوصول غير المصرح به أو الضياع أو الإفصاح، تشمل التشفير أثناء النقل، وضبط الصلاحيات، ومراجعة الوصول بصفة دورية. إذا تبيّن لنا وقوع حادثة تمس بياناتكم قد يترتب عليها ضرر ذو شأن، نلتزم بالإخطار وفق المُدد المنصوص عليها في التشريع الإماراتي النافذ.
٨. ملفات تعريف الارتباط
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لأغراض تشغيلية وتحليلية وتسويقية. تفاصيل كل فئة وآلية الإدارة متاحة في سياسة ملفات تعريف الارتباط.
٩. روابط خارجية
قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أطراف أخرى. لا تُغطي هذه السياسة ممارساتها، ونوصيكم بالاطلاع على سياسات الخصوصية الخاصة بها قبل مشاركة أي معلومات.
١٠. التغييرات على السياسة
نحتفظ بالحق في مراجعة هذه السياسة عند الاقتضاء لمواكبة التغييرات التشريعية أو التشغيلية. يُشير تاريخ «آخر تحديث» في أعلى الصفحة إلى النسخة السارية. التغييرات الجوهرية تستوجب إشعاراً واضحاً قبل نفاذها.
١١. التواصل معنا
لأي استفسار يتعلق بهذه السياسة أو لممارسة حقوقكم المتعلقة بالبيانات، تواصلوا معنا عبر: